أخبار الاهلي | تعديلات قانون الرياضة: عاصفة تضرب الرياضة المصرية 

وتحفظت هيئة مستشاري مجلس الوزراء على بعض التعديلات، وأكدت على وجود شبهة مخالفة لبعض بنود الدستور المصري. وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا رسميًا تطلب فيه من وزارة الرياضة الاطلاع على القانون لمناقشته والتأكد من عدم مخالفته للميثاق الأولمبي. 

وطالبت أصوات بفتح ملف إخفاقات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، بعد تتويج مصر بثلاث ميداليات فقط، رغم صرف 1.25 مليار جنيه. وأن الأولى الحديث عن الإخفاقات التي طالت الرياضة المصرية، والعمل على علاج أوجه القصور وتلافي السلبيات.

وزارة الرياضة مُلزمة بإرسال التعديلات تفاديًا لأي صدام مستقبلي، لا سيما أن القانون المعدّل يتضمن بنودًا قد تثير شبهة مخالفة المادة 84 من الدستور المصري، والتي تنص على التزام الدولة بتنظيم الشؤون الرياضية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع تحديد آلية فض المنازعات الرياضية.

وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس بالنسبة للرياضة المصرية، حيث يستعد النادي الأهلي للمشاركة في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، كما يقترب المنتخب الوطني من التأهل لمونديال 2026، بالإضافة إلى مشاركات قارية وعالمية مرتقبة لعدد من الأندية والمنتخبات في الألعاب الفردية والجماعية.

وأمام هذه التطورات، ارتفعت أصوات تطالب بتدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشكل مباشر لحل الأزمة، خاصة بعد أن أبدت هيئة مستشاري مجلس الوزراء تحفظها على بعض مواد المشروع المعدّل، وهو ما يهدد بإدخال الرياضة المصرية في نفق قانوني وإداري مظلم، إذا لم يتم التعامل مع الملف بالشكل الأمثل والمتوافق مع المعايير الدولية.